معنى نداشت ، هكذا تعبّدا هم كه با حديث رفع معامله را برداشتيم ، كان لم يكن مىشود ، و چيزى نمىماند تا رضاى بعدى آن را ترميم و تصحيح و تكميل نمايد ، پس معاملهء اكراهى از اصل باطل است . [ 7 - يك قياس ] 7 - يكى ديگر از سه بيان كه به صورت مؤيّد ذكر شده يك قياس است : اگر بيع مكره با رضايت لاحق صحيح باشد پس بايد بيع هازل هم بالحوق رضا صحيح و مؤثر باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله . بيان ملازمه : چون در هر دو بيع هم قصد انشاء وجود دارد و در مقام انشاء هستند و هم قصد مدلول دارند ، پس مثل هم مىباشند ، بيان ابطال لازم : اجماعى است كه بيع هازل با اجازهء بعدى صحيح نيست . پس بايد بيع مكره هم باطل باشد ، و اجازه بعدى در آن بىاثر باشد . [ جواب مرحوم شيخ از ادله هفت‌گانه ] : قوله : و الكلّ كما ترى : مرحوم شيخ مىفرمايند هر سه بيان باطل و ناتمام است : [ از بيان سوّم جوابى نمىدهند ولى جوابش روشن است كه قياس مع الفارق است زيرا در هازل صورت بيع و بيع صورى است نه بيع حقيقى و واقعى و لذا در واقع معامله‌اى نيست تا اجازهء بعدى سبب امضاء آن باشد ، ولى در بيع مكره حقيقتا بيع و معامله صورت گرفته و جادّ است نه هازل و لذا قابليّت دارد كه با اجازهء بعدى تصحيح شود . ] امّا جواب از آيه : بطور كلّى گاه در يك معامله‌اى از اوّل تا آخر طيب نفس وجود ندارد ، اينكه قطعا باطل است . و گاهى از اوّل تا آخر طيب نفس وجود دارد و تجارت صادره از تراضى است ، اين هم قطعا صحيح است . و گاهى معامله‌اى در آغاز اكراهى و بدون طيب نفس بوده ولى بعدا رضايت به آن ملحق شد ، كه مورد بحث است ، حال آيهء تجارت چگونه بر بطلان اين قسم